الثلاثاء، 13 أكتوبر 2009


إحالة مسؤولين بـ«غرفة السياحة» فى الأقصر للنيابة بتهمة اختلاس ١٢ مليون جنيه كتب محمد السيد سليمان ١٣/ ١٠/ ٢٠٠٩
قرر المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، إحالة المخالفات المالية والإدارية بفرع غرفة شركات السياحة والسفر بالمحافظة إلى نيابة الغردقة للتحقيق.
كشف تقرير فرع الرقابة الإدارية بالغردقة ومذكرة الشؤون القانونية عن مخالفات مالية قدرت بحوالى ١٢ مليون جنيه، ارتكبها حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وماجد القاضى أمين الصندوق.
كشفت تفاصيل القضية، التى بدأت نيابة الغردقة التحقيق فيها تحت رقم ٥٠١٦ إدارى أول الغردقة، أن عضو الرقابة الإدارية العقيد أحمد عبدالعزيز، أعد تقريراً عن المخالفات المالية بغرفة شركات السياحة والسفر فى الفترة بين عامى ٢٠٠٢ و٢٠٠٩ وتضمنت المخالفات تحصيل مسؤولى الغرفة مبالغ مالية دون وجه حق من الشركات السياحية، مقابل إجراء تفويج سياحى إلى مدينتى الأقصر والقاهرة، مع عدم وجود قرار بالتحصيل أو توريد حصيلة هذه المبالغ، التى وصلت إلى ١٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم إدراجها بميزانية الغرفة السنوية.
أوضح تقرير الرقابة أن سعد أبوريدة، محافظ البحر الأحمر السابق، أصدر قراراً عام ٢٠٠١ بتحصيل مقابل خدمة من شركات السياحة القائمة برحلات إلى مدينتى الأقصر والقاهرة بواقع ٥٠ قرشاً عن كل سائح، على أن تؤول هذه المبالغ إلى صندوق الخدمات، للبدء فى إنشاء نظام تأمين إلكترونى وحراسة ومتابعة لحركة التفويج السياحى البرى إلى الأقصر والقاهرة، على أن يتم توريد هذه المبالغ إلى الضرائب العقارية.
وفى نوفمبر ٢٠٠٤ أصدر حسام الشاعر، بصفته رئيساً لغرفة شركات السياحة والسفر، الكتاب الدورى رقم ٣٣ بزيادة قيمة التفويج للأتوبيسات إلى ٧٠ جنيهاً و«الكوستر» ٦٠ والليموزين ٥٠، وأرجع ذلك إلى تكرار تعطل الأتوبيسات أثناء التفويج وأرسل القرار إلى الشركات السياحية دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء أو المحافظ المختص بالتصريح بجمع أموال.
وفى أبريل ٢٠٠٥ رفضت غرفة شركات السياحة توريد المبالغ المحصلة من الشركات المقدرة بـ٤٠١ ألف جنيه، وأشار تقرير الرقابة ومذكرة الشؤون القانونية إلى أن عدد الأتوبيسات والسيارات السياحية والليموزين، التى سددت مقابل التفويج لمدينتى الأقصر والقاهرة، فى الفترة من ١ أبريل ٢٠٠٣ حتى نهاية ٢٠٠٦، ١٤١ ألف أتوبيس سياحى و٦٨ ألف سيارة «كوستر» و٤ آلاف سيارة ليموزين، وقدرت المبالغ المحصلة بحوالى ١٢ مليون جنيه لم يتم توريدها لصندوق الخدمات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق